 |
| اخبار قانون الايجار القديم |
قانون الايجار القديم بين الحق والباطل ومستشار في القانون يوضح عواقب صادمة عند تأخر إصدار القانون البديل
لقانون الايجار القديم فى مصر في وجه الصراعات الدائرة اليوم بسبب قانون الإيجار القديم حيث تعتبر تلك الأمور من المسائل الجدلية في مصر والتي يهتم بها الملايين من أبناء الشعب المصري و الذي يعد نقطة فاصلة في ترك المنزل للمالك الأصلي سواء كانت شقة سكنية او منزل قديم وهذا بالطبع يهدد الكثير من حياة المواطنين وعلى مستوى معيشتهم .
و ينتظر بفارغ الصبر الكثير من الملاك صدور تلك القانون و الذي بموجبه سوف يتم رفع قيمة الإيجار الشهري بشكل سنوي وحتى الآن لم يصدر البرلمان المصري أي قرار نهائي بشأن تلك القضية أو التصديق بالموافقة النهائية وذلك بسبب وجود أكثر من تسع مواد ولا يزال حتى الآن الخلاف عليها.
و علي الفور تم انشاء واقامة مباحثات كثيرة و موسعة واجتماعات مكثفة في البرلمان المصري حتى اصدار قانون يساهم في العدالة والمساواة بين الملاك والمستاجرين مع حفظ حقوق كليهما في دفع القيمة العادلة من المبلغ المالي الخاص بتأجير الشقة.
وفي نفس السياق يعطي المستأجر القديم الحق في الإقامة وليس في الطرد و كما عبر احد النواب عن قلقهم البالغ في عدم اصدار القانون حتى اليوم حيث ان قد يؤدي ذلك إلى انتهاء جميع العقود القديمة وجعلها ملغاة بشكل تلقائي وذلك وفقا الاحكام الصادره من المحكمه الدستوريه العليا وأن هذا الأمر يهدد العقود الموقعة في الماضي بين الملاك والمستاجرين.
وأنها معرضة لعدم الاعتراف بها تلقائيا اعتبارا من اليوم التالي ولذا وجب على البرلمان المصري إيجاد صيغة قانون جديد يمنح وضع متوازن في العلاقة القائمه ويعد هذا الأمر في المستقبل ازمة كبيرة اجتماعيا وقانونيا ايضا وذلك بسبب فقدان الملايين من الأسر المسكن ويمكن الوصول في خلال ايام القادمه الى صيغة عادلة والتي قد تضمن الحقوق للجميع.
ولكن يتطلب الأمر التحرك السريع من جميع المشرعين
وقد اقترح البعض من النواب زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 10% كل عام ولكن هذا الاقتراح لم يلقى القبول بسبب الارتفاع الكبير في قيمة العقارات اليومي وأيضا بسبب أن 10% لا تكفي أن تكون وتعبر عن المبلغ العادل والذي يجب أن يتقاضاه المالك من المستأجر وهناك الكثير من الأفكار التي لم يتم دراستها حتى الان.
وقد قامت الدولة ببناء الكثير من الشقق الإسكان الاجتماعي
والتي قد تساهم في حل المشكلة بشكل جزئي بالاضافة للحفاظ على كيان الأسرة وإيجاد السكن الملائم لهم وسوف تساهم تلك الخطوة إذا تم تطبيق قانون الإيجار القديم في الحصول على الشقق القديمة المغلقة منذ سنوات طويله وخاصه في وسط القاهرة واستغلالها بطريقة متوازنة مع ارتفاع الأسعار الأخير.