 |
| الصندوق المصري السعودي |
ما هو صندوق التعاون بين الأشقاء العرب المصريين والسعوديين
جاء إنشاء الشركة الجديدة المصرية السعودية والتي سوف تقوم بالمهمة الرئيسية للصندوق والاستحواذ على قطعة أرض تقدر بنحو خمس آلاف فدان بأكثر الاراضي المميزة في جمهورية مصر العربية.
ومنها منطقة الأهرام والعاصمه الاداريه وفي البحر الأحمر مناطق من غرب القاهرة على أن يكون الاستثمار بالدولار الأمريكي ومن ضمن الشروط التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وهي ان تكون شريك بنسبة 70% من قيمة هذا الصندوق.
وقد اعلنت وزاره الاسكان عن إقامة بعض المشاريع بمنطقة الاهرامات
واراضي بجانب النيل والتي تسيطر عليها الشركات السعودية بتمويل تلك المشاريع العقارية ومنها مشاريع فندقية وسكنية وسوف يتم العمل في تلك المشاريع والانتهاء منها في هذا العام الحالي وحتى نهاية عام 2025.
أن تأسيس صندوق بهذا الحجم بين مصر والسعودية يعكس التطور الواضح في مجال العقارات
والرؤية الواضحة لنمو هذا القطاع أيضا الاتفاق على النسب المقررة حيث سوف تشارك مصر بالقطع الاراضي المميزة في حين تشارك السعودية برأس المال الذي سوف يدعم تلك المشاريع وهذا الامر يوفر تنمية وتطوير عقاري بالإضافة الى وجود الخبره اللازمة من الجانب المصري والجانب السعودي وسوف يتم تسديد قيمة هذه العقارات بالدولار فقط.
ولكن حتى الان لم يقوم الجانب السعودي بإرسال الرد بالموافقه عن هذا الصندوق بشكل كامل لان قيمه 70% كبيره جدا لذا يجري الآن التفكير بشأن هذا الأمر أما بالنسبة للضرائب المصرية ونسبه الضريبة التي سوف يتم فرضها إذا تمت الموافقة على هذا الصندوق ويعتبر هذا الامر من الامور التي سوف تشهد تفاوضا كبيرا ومن اجل الاتصال والتوافق والوصول الى نسبة عادله ومربحة الى الطرفين.
مما يحقق العائد والربح على كل من الشركه المصريه السعوديه
في هذا الأمر في حال تم الاتفاق ودور الشركة السعودية للتعمير وقد وقع الاختيار على تلك الشركة لما لها من خبرات كثيرة في مجال تطوير العقاري في استخدام الطرق الحديثة المناطق التي من المعتقد سوف يتم ضمها للصندوق المصري السعودي ومنها منطقة الأهرامات ومناطق من الساحل الشمالي سوف تبلغ نسبة الأراضي الخاص بهذا الصندوق ما بين اثنين الى خمس الاف متر.
وكان هذا الوفد السعودي والذي يضم الكثير من الشركات السعودية والتي تزيد عن 70 شركة متخصصة
في المجال العقاري والإنشاءات والتي تبحث بشكل مستمر من أحداث الفرص والتي سوف يمكن الاستفادة منها في مصر بإنشاء مناطق حرة مشتركة بالإضافة الى وجود مناطق الصناعيه جديده حيث ان القوانين الجديدة في مصر قد فتحت الباب والمجال الاستثمار العقاري الخارجي وايضا إطلاق الرخصة الذهبية وهي تتمتع بالموافقة على كافة المشروعات بشكل سريع وسهل.
وعن اخرتفاصيل التجارة بين مصر والسعودية والتي بلغت في الفترة الأخيرة
ما بين 8 مليار دولار وهذا هو معدل التبادل التجاري اليوم الصندوق المصري السعودي سوف يدفع عملية التنمية بسرعة هائلة وخاصة في أهم المواقع المميزة بمنطقة البحر الأحمر العاصمه الاداريه و القاهرة والأهرامات وسوف نقدم لكم جميع الأخبار الحصريه والخاصه بالصندوق المصري السعودي وكافة التفاصيل عند القيام بالبدء في المشاريع العملاقة.