 |
| قانون الايجار القديم |
ما هي مميزات وعيوب قانون الايجار القديم فى مصر و كيف تستطيع الدولة تعويض المتضررين
قانون الايجار القديم يضع حد لجميع الشقق المغلقة والتي تركت منذ زمن بعيد دون سكان لفترة تتجاوز سنة أو سنوات يعد قانون الايجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في وقتنا الحالي وفي مصر.
حيث انه يناقش قضيه يرجع زمنها الى 70 سنة في الماضي وترجع لعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعد التعديلات الاخيره في هذا القانون وسوف يدخل في حالة التنفيذ بعد خمس ايام فقط.
وعند العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية وكل وسائل الإعلام سوف يحق لمالك العقار الاساسي
ان يقوم بطرد المؤجر وذلك عند ثبوت انه لم يسكن في الشقة لمده سنه كامله وان لديه شقة أخرى في نفس المحافظة ففي حال ثبوت ذلك الأمر سوف تحكم له المحكمة ببطلان عقد الايجار القديم ويرجع الحق لاصحابه المالك الاول.
ولكن في نفس السياق تقع مشكلة اخرى وهو ان هناك كبار السن الذين لم يكون لهم ماوى اخر سوى الشقق التي تم اخذها والسكن فيها بنظام الايجار القديم وفي هذا قد حدد القانون مدة زمنية تقدر بسبع سنوات ويمكن من خلالها رفع القيمة الإيجارية بنظام تدريجي إلى تسوية اوضاعك في الشقة المؤجرة حتى تجد شقة اخري.
وقد قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في أحد اللقاءات
أنه يمكن لكل متضرر من قانون الايجار القديم تحضير الاوراق اللازمة وتقديمها في شهر أكتوبر القادم عبر المنصة الإلكترونية والتي سوف يتم بها حصر هذا الأمر لمعرفة المتضررين ومن لم يحصل على اي شقه فيمكن اخذ عائد مادي أو شقة بديلة من وزارة الاسكان.
يتسائل الكثير من أبناء الشعب المصري عن حالات الاخلاء الفوري
والتي قد تحدث قبل انتهاء المدة والتي تقدر بسبع سنوات وهل هذا الإخلاء يسري على الجميع أم أن هناك حالات استثناء وسوف اوضح لكم هذا الأمر من خلال المادة السابعة في قانون الإخلاء الفوري والذي سوف يتم في خلال شرطين الشرط الاول اذا تم اغلاق المسكن لمدة كبيره اكثر من سنه دون اي مبرر لذلك الامر وفي الحاله الثانيه اذا تم ثبوت أن المستأجر لديه شقه اخرى صالحة للغرض نفسه وهو السكن.
وفي حالة عدم تسليم الشقه مره اخرى الى المالك وقيام المؤجر برفض هذا الطلب يحق للمالك الأصلي
للشقة الذهاب إلى القاضي في الأمور المستعجلة وذلك للحكم وإرسال قوة أمنية لإخلاء المستأجر بطريقة فورية وذلك بدون اخذ حقه في التعويض المالي او السكني هناك ايضا بعض الفئات التي سوف تكون مقبلة على الإخلاء بعد فترة قصيرة جدا وذلك على حسب تقدير المادة رقم أثنين من القانون الجديد والذي ينص على تنتهي هذه العقود القديمة للشقق السكنية بعد فترة تتجاوز سبع سنوات فقط من التاريخ.
أما بالنسبة للعقارات الغير سكنية والتي مصممة لأغراض نشاط تجاري او شركات او محل تجارية
فهذا يتم الإخلاء بعد خمس سنوات فقط وليس سبع سنوات تؤسس هذه الفترات الزمنية في دعم المؤجر لتنظيم اوضاعه سواء كان لديه عقار في أي نشاط تجاري او شقه سكنيه فهذا الامر يمنح فتره لنقل وتنظيم شؤونه او ايجاد مسكن آخر أو البحث عن مشروع محل تجاري في موقع آخر.
ما هي الزيادة التي نص عليها القانون في قانون الايجار القديم وكيف يمكن حساب تلك الزيادة
وعند العمل بهذا القانون يتم دفع مبلغ قدره 250 جنيه حتى نزول اللجان الخاصة بتصنيف جميع المناطق في مصر سواء كانت مناطق مميزة او متوسطه او اقتصادية للفقراء وبعد هذا الامر سوف يتضح لنا انه يمكن زياده 20 ضعف في المناطق الفارهة بمبلغ يتجاوز حد أدنى 1000 جنيه فقط أما بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية فيتم رفع المبلغ الى 10 اضعاف ويكون مبلغ الدفع 400 جنيه فقط.
تساهم الدولة في بناء مجتمعات سكنيه جديده وذلك من خلال الاتجاه الى الصحراء
وبناء المدن الجديدة مع طرح هذه الشقق في نظام الإسكان الاجتماعي بنظام التقسيط على 20 سنة أو على 30 سنة ان قانون الايجار القديم قد يدفع من ليس لديه شقه في التوجه مباشرة إلى التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي والحصول على شقة بنظام التمليك بالتقسيط وهذا يساهم في التخفيف على المدن بالإضافة إلى رجوع الحق الى المالك الاول مرة أخرى وتقنين وضع الشقق الجديدة.
إن الحصول على شقة بنظام التقسيط لم يعد صعب حيث أن وزارة الإسكان اصبح بامكانها توفير الكثير من الشقق
وسوف نجد مشروع مثل بشائر الخير واحد أكبر دليل وبشائر الخير اثنين في محافظة الاسكندرية نموذج مثالي وايضا تطرح الدولة أراضي بمختلف الاماكن وبأسعار مخفضة بالتقسيط لمن لديه القدره على بناء منزل خاص به وسوف نجد خلال الفترات القادمة ماذا سوف يحدث بعد تطبيق هذا القانون الجديد قانون الايجار القديم بعد التعديلات التي أجريت عليه وكان قانون الايجار القديم بمثابة طوق الإنقاذ لجميع الملاك الذين فقدوا الكثير من أملاكهم.
حيث كان الايجار القديم لا يسمح بزيادة المبلغ المالي بالإضافة إلى الظلم الواقع علي المالك الاصلي
وتشير التقارير الاولية الا ان معظم الأبنية والتي سوف يتم دخولها حيز نطاق الايجار القديم سوف يتم تقنين أوضاعها في الضرائب من حيث ان الملاك سوف يدفعون الى الضرائب مبالغ استغلال الثروة العقارية وقيمة الايجار وفي ذات السياق وتحديدا في محافظه البحر الأحمر يتم اجتماع كبير مع ممثلي الدولة والمحافظ لبحث كيفية سبل تطبيق القانون الايجار القديم.
بالاضافة الى تقييم وحصر جميع العقارات في المحافظة صرح المحافظ على أهمية تشكيل وتقسيم المناطق بدقه لكي يتم تحديد ما هي المناطق المميزه والمناطق المتوسطة وذلك من خلال اللجان التي سوف تنتشر في كل المحافظة وتقيم المناطق على أن يتم انتهاء عمل هذه اللجان في القريب العاجل ولا تتجاوز الشهر الواحد في عملها من ذلك التوقيت.